المجلس العلمي لشهادة GMP
الاختصاص
مراجعة نطاق الشهادة، والكفاءات، والمحتوى العلمي، ودليل الامتحان، ومخرجات التعلم، وتحديثها عند تغير المتطلبات العلمية أو التنظيمية ذات الصلة بالتصنيع الدوائي.
ضمان الاستقلال
يعمل باستقلال عن التدريب والمبيعات.
American Boardمنصة الشهادات المهنيةالحوكمة المنشورة توضح من يراجع المحتوى، ومن يقيّم، ومن يتخذ قرار المنح، وكيف تُدار الحيادية والاعتراضات.
مراجعة نطاق الشهادة، والكفاءات، والمحتوى العلمي، ودليل الامتحان، ومخرجات التعلم، وتحديثها عند تغير المتطلبات العلمية أو التنظيمية ذات الصلة بالتصنيع الدوائي.
يعمل باستقلال عن التدريب والمبيعات.
اتخاذ قرار منح أو رفض أو تعليق الشهادة بعد التحقق من الأهلية، واكتمال مكونات التقييم، وإقرارات الحياد، والمراجعة المطلوبة.
يعمل باستقلال عن التدريب والمبيعات.
مراجعة التظلمات والشكاوى بصورة مستقلة عن التقييم وقرار المنح الأولي، وإصدار توصيات أو قرارات موثقة ضمن المدد المعلنة.
يعمل باستقلال عن التدريب والمبيعات.
إعداد مخطط الامتحان، ومراجعة بنك الأسئلة ودراسات الحالة، وتحديد معايير التقييم، ومراجعة جودة النتائج، دون اتخاذ قرار منح الشهادة.
يعمل باستقلال عن التدريب والمبيعات.
مراقبة استقلال التدريب والتقييم وقرار المنح، ومراجعة إفصاحات تضارب المصالح، وتحديد إجراءات الاستبعاد أو المعالجة عند الحاجة.
يعمل باستقلال عن التدريب والمبيعات.
يُمنح اعتماد GMP-P فقط بعد اكتمال متطلبات الأهلية، والتحقق من الهوية عند الاقتضاء، واجتياز جميع مكونات التقييم، وإغلاق أي تضارب مصالح ذي صلة.
يتطلب منح الشهادة قرارين مستقلين موثقين من عضوين مختلفين في لجنة قرار المنح. ولا يجوز أن يكون أي منهما قد قدم تدريبًا للمتقدم، أو قيّمه، أو راجع أهليته، أو أدار جلسة امتحانه.
يجب أن يكون قرار المنح منفصلًا عن قرار فتح التقديم، وعن قرار قبول الأهلية، وعن درجات الامتحان، وعن إصدار السجل أو الشهادة الرقمية.
لا يملك مقدم التدريب أو جهة التدريب أو مركز الاختبار سلطة منح الشهادة أو رفضها أو إصدارها. ويقتصر دورهم على التدريب أو الدعم التشغيلي أو استضافة الامتحان ضمن الصلاحيات المعتمدة.
لا يصدر مسؤول إصدار السجل الشهادة إلا بعد تأكيد وجود قراري منح مستقلين صالحين، واكتمال حالة المتقدم، وعدم وجود اعتراض أو تحقيق مفتوح يؤثر على القرار.
تراجع التظلمات من لجنة لم تشارك في التقييم أو قرار المنح الأولي. ويجب تسجيل جميع القرارات والإفصاحات والإجراءات في سجل تدقيق قابل للمراجعة.